قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ فصل و ۱۷۷ ماده تدوین شده است.

ذکر تعدادی از قوانین

۲- اصل دوم قانون اساسی :

 جمهوري اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به :

۱. خداي یکتا (لااله الااالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،

۲. وحی الهی و نقش بنیادي آن در بیان قوانین،

۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا،

۴. عدل خدا درخلقت وتشریع،

۵. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام،

۶. کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه :

الف- اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام االله علیهم اجمعین،

ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشري و تلاش در پیشبرد آنها،

ج- نفی هر گونه ستمگري و ستم کشی و سلطه گري و سلطه پذیري ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

۹- اصل نهم قانون اساسی:

 در جمهوري اسلامی ایران آزادي و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه اي وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

۱۲- اصل دوازدهم قانون اساسی :

 دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

۱۳- اصل سیزدهم قانون اساسی :

 ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهاي دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.

۱۵- اصل پانزدهم قانون اساسی:

 زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهاي محلی و قومی در مطبوعات و رسانه هاي گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

۱۸- اصل هجدهم قانون اساسی :

 پرچم رسمی ایران به رنگهاي سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامی و شعار “االله اکبر “است .زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهاي محلی و قومی در مطبوعات و رسانه هاي گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

۲۰- اصل بیستم قانون اساسی :

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 

۲۱- اصل بیست و یکم قانون اساسی :

 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱. ایجاد زمینه هاي مساعد براي رشد شخصیت زن و احیاي حقوق مادي و معنوي او.

۲. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳. ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده.

۴. ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵. اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

۲۳- اصل بیست وسوم قانون اساسی : 

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

۲۷- اصل بیست و هفتم قانون اساسی :

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

۲۹- اصل بیست و نهم قانون اساسی : 

برخورداري از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاري ، پیري ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهاي پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهاي مالی فوق را براي یک یک افراد کشور تامین کند.

۳۷- اصل سی و هفتم قانون اساسی :

اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

 

۳۸- اصل سی و هشتم قانون اساسی : 

هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

۴۱- اصل چهل و یکم قانون اساسی :

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگري درآید.

۴۴- اصل چهل و چهارم قانون اساسی :

نظام اقتصاد جمهوري اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداري ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزي ، دامداري ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهاي اقتصادي دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

 

۴۹- اصل چهل و نهم قانون اساسی :

دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهاي موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

۵۷- اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی:

قواي حاکم در جمهوري اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.

۶۹- اصل شصت و نهم قانون اساسی :

 مذاکرات مجلس شوراي اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراري ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضاي رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

۸۱- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی : 

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

۹۴- اصل نود و چهارم قانون اساسی : 

کلیه مصوبات مجلس شوراي اسلامی باید به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند براي تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

۱۰۹- اصل یکصد و نهم  قانون اساسی:

شرایط و صفات رهبر:

۱. صلاحیت علمی لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه.

۲. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.

۳. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی براي رهبري.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که داراي بینش فقهی و سیاسی قوي تر باشد مقدم است.

۱۱۰- اصل یکصد و دهم قانون اساسی : 

وظایف و اختیارات رهبر:

۱. تعیین سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲. نظارت بر حسن اجراي سیاستهاي کلی نظام.

۳. فرمان همه پرسی.

۴. فرماندهی کل نیروهاي مسلح.

۵. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

۶. نصب و عزل و قبول استعفا:

الف- فقهاي شوراي نگهبان.

ب- عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج- رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران.

 د- رئیس ستاد مشترك.

هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و – فرماندهان عالی نیروهاي نظامی و انتظامی.

۷. حل اختلاف و تنظیم روابط قواي سه گانه.

۸. حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۹. امضا حکم ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوري از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شوراي نگهبان و در دوره اول به تایید رهبري برسد.

۱۰. عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وي از وظایف قانونی، یا راي مجلس شوراي اسلامی به عدم کفایت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.

۱۱.عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگري تفویض کند.

۱۱۵- اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد : ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مومن و معتقد به مبانی جمهوري اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

۱۴۱- اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی : 

رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسلامی و وکالات دادگستري و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهاي خصوصی، جز شرکتهاي تعاونی ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.

۱۵۶-اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی :

قوه قضاییه قوه اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

۲. احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهاي مشروع.

۳. نظارت بر حسن اجراي قوانین.

۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵. اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

۱۵۸- اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی:

وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است :

۱. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستري به تناسب مسئولیت هاي اصل یکصد و پنجاه و ششم.

۲. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوري اسلامی.

۳. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداري، طبق قانون

 

دانلود فایل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

فایل word قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فایل pdf قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید:

 

فایل page قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مخصوص ios می باشد به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فایل  TXT قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فایل  eBook قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر پیوست شده است و برای دانلود روی آن کلید نمائید :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

موسسه حقوقی ذهن ناب همشهری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای سهولت در کار هموطنان عزیز بر روی سایت قرارداده است. از این تلاش کپی برداری نشود.